توضیحی مختصر از متن فایل  :

چكيده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل  قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي  نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد  براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..

واژه‌هاي كليدي:

علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادي – سازمان بين‌المللي شفافيت– شاخص‌هاي فساد،توسعه اقتصادي

- مقدمه

   فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.

  دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد.   پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است. 

آثار فساد دركشورهاي صنعتي:

   فساد در كشورهاي صنعتي نيز اتفاق مي‌افتد جان سون اشاره مي‌كند. در آفريقا فساد شديداً پيشرفت‌هاي ملي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشي ملي منجر مي‌شود. از جمله طبق شواهدي كه راجع به كشور زئير و سومالي وجود دارد در كشوري كه دادن امتياز به خويشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهاي ديگري نيز شامل فروپاشي رژيم ماركوس و فيليپين شد. فروپاشي اخير در ساختارهاي ايالتي در آلباني نيز چنين است. و فروپاشي ممتد دولت در پاكستان در چند سال اخير نيز از جمله اين ماجرا است.