سازمان بين المللي دريانوردي

International Maritime Organization (IMO)

1) تاريخچه

هنگامي كه براي اولين بار پيشنهاد تاسيس سازماني تخصصي در سازمان ملل متحد كه به امور دريايي بپردازد مطرح گرديد. هدف اصلي تشكيل ابزاري بين المللي به منظور افزايش ايمني در دريا بود.از آنجائيكه كشتيراني، صنعتي است با ماهيت بين المللي، مدتها بود كه همگان دريافته بودند اقدام به منظور افزايش ايمني عمليات دريايي در صورتي كه در سطح بين المللي انجام گيرد مؤثر خواهد بود تا اينكه توسط كشورهاي مختلف تك تك و به صورت يكجانبه و بدون هماهنگي با ساير كشورها صورت پذيرد. اگرچه متن تعدادي موافقتنامه بين المللي تصويب گرديده بود ولي كشورهاي بسياري بر اين عقيده بودند كه نياز به وجود ارگاني دائمي است كه بتواند ساير اقدامات را هماهنگ و بر آنها اضافه نمايد.با توجه به اين سابقه بر اساس كنفرانس بين المللي متشكله در ششم مارس 1948 در ژنو كنوانسيون سازمان دريانوردي مشورتي بين الدول به تصويب رسيد و در سال 1958 لازم الاجرا گرديد. بعدها توسط 7 اصلاحيه در سالهاي 1964، 1965، 1975، 1977، 1979 و 1993 تغييراتي در آن انجام گرفت. مهمترين اين تغييرات افزايش يك ركن اصلي در رابطه با كمك هاي فني بخصوص به كشورهاي در حال توسعه و تغيير نام آن به سازمان بين المللي دريانوردي (آيمو) و در اصلاحيه 1993 افزايش اعضاي شوراي آيمو از 32 به 40 كشور و ايجاد كميته تسهيل مي باشد. در حقيقت اين سازمان بين المللي جزو يكي از آژانسهاي تخصصي سازمان ملل متحد مي باشد كه بدواً ايجاد كنوانسيون را در سازمان ملل مورد تصويب قرار داده و سپس به كنفرانس بين المللي ژنو سال 1948 واگذار شده است. اين اولين ارگان بين المللي بود كه صرفاً اختصاص به مسائل دريايي داشت.

در دوره 10 ساله بين تصويب متن و لازم الاجرا شدن كنوانسيون در سال 1958 مشكلات ديگري در ارتباط با ايمني توجه عموم را در سطح بين المللي به خود جلب نموده بود. يكي از مهمترين آنها تهديد آلودگي دريايي ناشي از كشتيها بويژه آلودگي ناشي از نفت بود كه توسط كشتيهاي تانكر حمل مي شد. متن كنوانسيون بين المللي در اين خصوص در سال 1954 مورد تصويب قرار گرفت و اين چهار سال پيش از شكل گيري IMO بود. در ژانويه سال 1959 آيمو مسئوليت اداره امور و ارتقاء آن را تقبل نمود. از همان ابتدا، بهبود ايمني دريانوردي و جلوگيري از آلودگي دريايي جزو مهمترين اهداف آيمو بوده است.سازمان با بيش از 30 سازمان بين الدولي ارتباط رسمي دارد. همچنين به حدود 50 سازمان بين المللي غير دولتي وضعيت مشورتي اعطا شده است و به آنها اجازه داده شده است كه بعنوان ناظر در كار كميته هاي مختلف شركت نمايند. اين سازمانها بعنوان نمايندگان طيف وسيعي از شركتهاي دريايي، حقوقي و محيط زيستي هستند و از طريق ارائه اطلاعات، اسناد و نظرات تخصصي در كار ارگانها و كميته هاي مختلف سهم بسزايي بر عهده دارند. با اين وجود، هيچيك از اين سازمانها حق راي ندارند.اين سازمان در لندن واقع است و تنها سازمان تخصصي سازمان ملل متحد است كه مقر آن انگلستان مي باشد. نهاد اداره كننده آن، مجمع است كه هر دو سال يكبار تشكيل جلسه مي دهد. مجمع از 167 كشور عضو و دو عضو وابسته تشكيل يافته است. در فواصل بين جلسات مجمع، در حال حاضر شورايي متشكل از 40 دولت عضو كه توسط مجمع انتخاب شده اند بعنوان نهاد اداره كننده آيمو انجام وظيفه مي نمايد.

2) اهداف

1)         ايجاد سيستمي براي همكاري بين دولتها در زمينه وضع مقررات و طرز عمل دولتها درخصوص انواع مسائل فني موثر در كشتيراني تجاري بين المللي. تشويق و ترغيب دولتها در زمينه تصويب بهترين استانداردهاي عملي در مورد ايمني دريانوردي و جلوگيري و كنترل آلودگي دريايي بوسيله كشتيها.

2)         تهيه پيش نويس كنوانسيونها، موافقتنامه ها و ساير اسناد بر حسب لزوم تشكيل كنفرانسهاي بين المللي جهت تصويب آنها.

3)         رسيدگي به كليه مسائل مربوط به دريانوردي كه ممكن است از طرف يكي از ارگان يا يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد به سازمان محول شود.

4)         تسهيل مبادله اطلاعات و مشورت بين اعضا.

سازمان بين المللي دريانوردي به منظور دستيابي به اهداف خود طي 35 سال گذشته كار تنظيم متن 30 كنوانسيون و پروتكل و همچنين تصويب 700 كد و توصيه نامه را در رابطه با ايمني دريانوردي، جلوگيري از آلودگي و موضوعات مرتبط انجام داده است.كار مقدماتي كنوانسيون به طور معمول توسط يك كميته يا كميته فرعي انجام مي شود. سپس سند پيش نويس تهيه و به يك كنفرانس ديپلماتيك تسليم مي گردد. براي شركت در اين كنفرانس از كليه كشورهايي كه در سيستم سازمان ملل متحد قرار دارند از جمله كشورهايي كه ممكن است عضو آيمو نباشد دعوت بعمل مي آيد. كنفرانس متن نهايي را تصويب و به دولتها تسليم مي نايد تا مورد تصويب آنها نيز قرار گيرد.سندي كه بدين نحو مورد تصويب كنفرانس قرار مي گيرد. پس از انجام الزاماتي خاص لازم الاجرا مي گردد. اين الزامات بدون استثنا شامل تصويب توسط شمار