دانلود مقاله اصلاح حمايت و تسهيل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهاي صنعت خودرو

گروه محصول -> روانشناسی،علوم تربیتی، مشاوره -> مقاله فارسی

دانلود مقاله اصلاح حمايت و تسهيل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهاي صنعت خودرو

قیمت: ۳۰۰۰۰ریال تعداد صفحات: 53 کد محصول :1434 حجم فایل:39,92 KB نوع فایل :rar

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

فایل ورد قابل ویرایش

اصلاح حمايت و تسهيل رقابت ؛ راهبرد مقابله با چالشهاي صنعت خودرو

چکيده:

دانشبر شدن فعاليتهاي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، علاوه بر ظهور اقتصادهاي نوين با ايجاد تحول در شرايط محيطي، موجب تكوين نظريههاي توسعه و تجارت شدهاند. در نظريههاي جديد توسعه و تجارت، راهبرد برون نگر تجاري مورد اقبال گسترده قرار گرفته، كما اينكه در چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه چهارم نيز بر آن تاكيد شده است. ترديدي نيست كه در اين رويكرد شناخت پارادايم نوين مزيت يا مزيت رقابتي و الزامات آن حايز اهميت مي باشد. در اين نظريه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوري در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شكوفايي اقتصاد ملي و در نتيجه ملاحظات اقتصاد خردي اعتلا يافته است. چرا كه اگر منبع مزيت، دانش و نوآوري باشد، اين بنگاهها هستند كه با ابتكار و كارايي مزيتها را خلق ميكنند، اكنون مواهب طبيعي (موروثي) و نسبت موجودي عوامل توليد در برتري تجاري كشورها نقش كمتري دارند.

با اين تحولات نظري و عملي، استراتژيستهاي ملي بايد با ملاحظات اقتصاد خردي به طراحي سياستهاي كلان از جمله سياستهاي تجاري بپردازند، مقاله حاضر نيز با همين نگرش بر صنعت خودرو متمركز شده است.

بررسي نشان ميدهد كه حمايتگرايي شديد در كنار تمركز بالا در اين صنعت موجب بروز چالشهايي چون پايين بودن رقابت، مقياس غير اقتصادي توليد و در نتيجه پايين آمدن كارايي كه خود را در كيفيت پايين و قيمت بالاي محصولات نشان ميدهد، شده است. ضمن اينكه آثار ركود و كمبود تقاضاي موثر در اين بازار مشهود است

و در آينده نزديك حتي با تداوم سياستهاي حمايتگرايانه، صنعت خودرو داخل با مشكل جدي مواجه خواهد شد. پيشنهاد ارايه شده دراين مقاله به منظور مقابله با چالشها، راهبرد اصلاح حمايت و تسهيل رقابت است كه با گسترش بازار و كاهش تمركز،امكان اجراي سياستهايي چون ادغام بنگاههاي داخلي براي رسيدن به مقياس اقتصادي توليد و صرفهجوييهاي ناشي از مقياس و در نتيجه كاهش هزينه را فراهم ميكند و هم اينكه با تسهيل رقابت، انگيزه نوآوري و دانش محوري بنگاههاي سازنده خودروي داخلي را افزايش ميدهد.

۱-مقدمه:

با دانشبر شدن فعاليتهاي اقتصادي و جهاني شدن اقتصاد، اقتصادهاي نوين ظهور كرده اند، اقتصادهايي كه رقابتمندي و توسعه خود را مرهون نوآوري هستند. درک اقتصاد نوين معطوف به شرايط جديد اقتصادي و شناخت رمز موفقيت همين اقتصادهاي نوظهور است. با تحول شرايط محيطي فروض نظريات تغيير يافتهو نظريههاي توسعه و تجارت تجديد شدهاند. بطوريكه در نظريههاي جديد توسعه و تجارت، راهبردهاي برون نگر تجاري مورد اقبال قرار گرفتهاند، كما اينكه در چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه چهارم بر آن تاكيد شده است. ترديدي نيست كه در اين رويكرد، شناخت پارادايم نوين مزيت يا مزيت رقابتي و الزامات آن حايز اهميت مي باشد. در اين نظريه به موازات شناخت نقش مسلط دانش و نوآوري در اقتصاد، سهم بخشها و بنگاهها در شكوفايي اقتصاد ملي و در نتيجه ملاحظات اقتصاد خردي اعتلا يافته است

. چرا كه اگر منبع مزيت، دانش و نوآوري باشد، اين بنگاهها هستند كه با ابتكار و كارايي به خلق مزيت دست ميزنند و ديگر مواهب طبيعي موروثي و نسبت عوامل توليد در برتري تجاري كشورها نقش كمتري دارند. با اين تحولات نظري و عملي، استراتژيستهاي ملي بايد با ملاحظات اقتصاد خردي به طراحي سياستهاي كلان از جمله سياستهاي تجاري بپردازند لذا شناخت تطبيقي صنايع ملي و تحولات جهاني از جنبه توليد، تجارت و حمايت ضرورت دارد. مقاله حاضر نيز با همين نگرش بر صنعت خودرو متمركز شده است.

اتخاذ سياستهاي تجاري مناسب در صنعت خودرو كشور و انتخاب حمايت (عدم و يا كاهش حمايتهاي تجاري) و به بيان ديگر اصلاح رويكرد تجاري و شيوههاي حمايت در قالب يك برنامه زمانبندي شده و مدون، منوط به شناخت صحيح از بازار جهاني و داخلي اين محصول و تدقيق در نتايج و عملكرد سياستهايي است كه تاكنون اتخاذ شدهاند. از اينرو مقاله حاضر ضمن توجه به مباني نظري رقابتمندي، به تحليل بازار خودرو در جهان و ايران ميپردازد تا بتوان در چارچوبهاي نظري رقابتمندي با شناخت از چگونگي وضعيت صنعت خودرو در شرايط كنوني به ارايه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء توان رقابت در اين صنعت دست يافت.

بعد از مقدمه در بخش دوم، مباني بحث و الزامات توسعه و تجارت (رقابتمندي) معرفي شده، در ادامه به دلايل عمومي تسهيل تجاري و كاهش موانع تجارت و تعرفه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم و چهارم مقاله به بررسي بازار جهاني خودرو (به عنوان يك صنعت مهم) و مولفههايي چون توليد، تقاضا،تعرفه و تجارت خودرو پرداخته ميشود.

از آنجايي كه تمركز در تحليل بازار، تنظيم استراتژي تجاري و ارزيابي آثار رفاهي حمايت حايز اهميت است به اين موضوع نيز در اين بخش اشاره خواهد شد. در بخش پنجم مقاله با توجه به بررسي وضعيت صنعت خودرو در كشور، سهم آن از توليد وتجارت خودرو در جهان و به طور مشخص دو مولفه مهم تجارت و ساختار بازار يعني باز بودن (يا در مقابل محدوديت) تجاري و همينطور ساختار بازار يا درجه تمركز در صنعت خودرو ايران چالش هاي صنعت خودرو مورد تدقيق قرارخواهد گرفت. ودر نهايت در بخش ششم به ارائه راهکارهايي به منظور مقابله با چالش ها پرداخته خواهد شد.

۲- اصلاح رويكرد حمايت و الزامات مزيت رقابتي (رقابتمندي)

امروزه گسترش فنآوري اطلاعات همراه با تسهيل جريانهاي بينالمللي عوامل توليد و كالاها و خدمات، محصولات و فعاليتهاي نويني را به عرصه اقتصاد وارد كرده، و پايه هاي اقتصاد نوين را بر محور دانش شكل داده است. شرايط و ويژگيهاي اقتصاد نوين عبارتند از: تحولات سريع ساختاري و تكنولوژيكي ، رقابت ناقص، گستردگي شكست بازارها، بيكاري شديد و تحرك و جابجايي بينالمللي منابع توليد. اين شرايط سبب شده كه پارادايم توسعه تغيير يافته، بطوريكه سرمايه بري و كاربري فعاليتهاي اقتصادي جاي خود را به دانش بري فعاليتها داده است. به هر حال ميتوان گفت كه در جهان امروز “دانش” به عنوان عامل اصلي يا موتور رشد و توسعه تلقي ميشود.

به بيان ديگر تغييرات سريع تكنولوژيك، افزايش جابجايي منابع توليدي و رشد مسايل و مشكلات ساختاري در اقتصادهاي صنعتي اعتبار نظريه هاي اقتصادي سنتي را مورد ترديد قرار داده است. كاهش اهميت سياسي نظريههاي اقتصاد كلان بتدريج جهتگيري مباحث سياستهاي اقتصادي را به سوي عوامل تعيينكننده كارايي اقتصادي، رشد و رقابتمندي در سطح خرد سوق ميدهند. بدين دليل است كه مطالعات تجربي نيز اين نظريه مايكل پورتر كه ميان مباني خرد اقتصاد و عملكرد اقتصاد رابطه معناداري وجود دارد را تاييد ميكنند. پورتر از مطالعه تجربي مورد بررسي خود نتيجه ميگيرد كه اگر چه سياستهاي شفاف اقتصاد كلان لازم هستند اما براي تضمين يك اقتصاد موفق و پررونق كافي نميباشند. لذا اصلاحات سياسي و اقتصاد كلان بدون اينكه در سطح اقتصاد خرد پيشرفت كرده باشد ، ثمره اي به بار نخواهد آورد(پورتر ۱۹۹۸).

مايكل پورتر در كتاب خود تحت عنوان «مزيت رقابتي ملل» (۱۹۹۰) مطرح ميكند كه نظريههاي ارائه شده اقتصادي به اندازه كافي تفاوتهاي رقابتمندي ملي را توضيح نميدهند. او بر مبناي ۱۰مطالعه موردي عميق از اقتصادهاي توسعه يافته، يك چارچوب الماسي شكل جديدي ارائه نمود كه شامل چهار دسته از عوامل به قرار ذيل ميباشد:

كيفيت عوامل توليد

زمينه رقابت بنگاهها و استراتژيها

كيفيت تقاضاي محلي (داخلي)

برخورداري از صنايع لازم و پشتيبان

مطالعه پورتر كمك مهم و شاياني به بحث درباره رقابتمندي در سطح بينالملل كرده است. كه از آن جمله مي توان به نگرش كلي مطالعه پورتر به تحليلهاي غني تجربي با تاكيد بر ديناميكهاي رقابت، اشاره داشت. نكته حائز اهميت در اين بحث توجه به زير شاخص هايي است که شاخصهاي رقابتمندی را تشكيل ميدهند. اين شاخص ها در گزارش WEF معرفي شده است که در اين بين موضوع رقابت در شاخص BCI به عنوان يك زير شاخص (Sub Index) و همچنين موضوع تجارت بين الملل در شاخص GCI به عنوان يك زير شاخص (Sub Index) ارائه گرديده، كه موضوعات مورد تاکيد اين مقاله می باشند.

امروزه توافق عمومي ميان اقتصادانان و سياستگذاران كشورهاي صنعتي وجود دارد كه سياستهاي اقتصاد خرد براي جبران موارد شكست بازار در اقتصاد به همان اندازه سياستهاي سنتي اقتصاد كلان ، اهميت يافته است ( OECD1994 و ۱۹۹۶ و هاماليانين ۱۹۹۷).

در همين راستا فروض پايه اي نظريههاي مزيت نسبي در تجارت كه بر مبناي فراواني منابع داخلي و سياستهاي كلان اقتصادي پايه ريزي و بر اساس فروض سنتي نئوكلاسيك تبيين شدهاند، و درگذشته به خوبي ميتوانستند وضعيت و رتبهبندي توان رقابت را در ميان كشورها نمايان سازند، در شرايط امروزين اقتصاد جهاني، نقض شدهاند و به مزيتهاي رقابتي كه ديگر تنها بر اساس فراواني منابع در سطح ملي مبتني نبوده و بلكه براساس توانمندي بنگاهها استوار شدهاند، تكوين يافتهاند. در نظريههاي نوين تجارت بيان ميشود كه اين توانمندي رقابتي بنگاههاي يك كشور است كه مي تواند منجر به رقابتمندي كشورها شود.به بيان ديگر نقش مزيت رقابتي و يا رقابتمندي بنگاه در توسعه اقتصادي در شرايط اقتصاد نوين بسيار حايز اهميت است. كشورها براي توسعه اقتصادي بايد توان رقابت خود را ارتقاء دهند و اين ممكن نيست مگر آنكه توان رقابت بنگاههاي آنها افزايش يابد. از اين رو توجه به سياستگذاري در سطح خرد در نظريههاي تجارت حايز اهميت بسياري است.

اين نگرش در اقبال به استراتژي هاي بروننگر توسعه نيز تبلور يافته است. كمرنگ شدن استراتژي هاي تجاري دروننگر (جايگزيني واردات) و در مقابل روي آوردن به استراتژي هاي تجاري بروننگر صادرات گرا (Export oriented) نيز براساس همين نگرش است.

در واقع در شرايط اقتصاد نوين تنها اقتصادهايي كه بتوانند مطابق با نياز، سلايق و توان مصرف كنندگان جهاني، به توليد و عرضه كالا و محصول بپردازند موفق خواهند بود.

با تحولات پديد آمده در عرصه توسعه و تجارت جهاني و استراتژي هاي ملي و بخشي، تجديد نظر در رويكرد حمايتهاي تجاري نيز اجتناب ناپذير است. حمايتهاي تجاري در خصوص هر فعاليت توليدي بايد در جهت توسعه فضاي رقابت، جهاني شدن و رقابتمندي باشند و علاوه بر درك شرايط و چالش هاي جهاني بايستي به وضعيت و ساختار بازار فعاليت مورد نظر نيز توجه شود، اين موضوع در ادامه مقاله به هنگام بررسي صنعت خودرو مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

۳- توليد و كمبود تقاضاي موثر در صنعت خودرو

خودروسازي در سال ۱۸۹۶ با راه اندازي دو خط توليد ابتدايي در دو سوي اقيانوس اطلس و خاتمه دادن به ساخت خودرو به صورت يك محصول اتفاقي و منفرد، به عنوان يك صنعت، اعلام وجود كرد .

صنعت خودروسازي در ايران براي اولين بار در سال ۱۳۳۵ با شروع مونتاژ جيپ آمريكايي در شركت جيپ شكل گرفت.

امروزه با گذشت حدود نيم قرن از آغاز صنعت خودرو در كشور شاهد تحولات چشمگيري در زمينههاي مختلف (ميزان توليد، تنوع محصولات،…) اين صنعت مي باشيم.

براساس آمارهاي موجود در سال ۲۰۰۱، موجودي خودروي جهان در حدود ۷۳۱ ميليون دستگاه بوده، اين در حالي است كه جمعيت جهان در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۶۱۳۰ ميليون نفر گزارش شده است. به بيان ديگر به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر ، ۱۱۹ خودرو وجود داشته است. جدول (۱) نمايانگر تعداد خودروهاي موجود در سال ۲۰۰۱ به تفكيك مناطق مختلف جهان مي باشد.

منطقه خودرو موجود

(ميليون دستگاه)

۲۰۰۱ تعداد توليد خودرو

(ميليون دستگاه)

۲۰۰۳ خودروي موجود به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر

اروپا ۲۵۶ ۸/۱۹ ۳۲۷

امريكاي شمالي ۲۴۳ ۹/۱۴ ۵۶۹

آسيا ۱۶۴ ۱/۲۰ ۴۷

ژاپن ۵/۶۳ ۳/۱۰ ۵۲۹

كره جنوبي ۸/۱۱ ۲/۳ ۲۵۱

ايران ۴/۵ ۷۵۲/۰ ۸۳

تركيه ۳/۶ ۳۴۷/۰ ۹۱

امريكاي مركزي، جنوبي و مكزيك ۴۱ ۸/۳ ۷۸

استراليا ۱۵ ۳۴۳/۰ ۷۸۹

افريقا ۱۲ ۳۷۸/۰ ۱۸

كل جهان ۷۳۱ ۶/۶۰ ۱۱۹

جدول(۱)- خودروي موجود و توليد آن در جهان

مأخذ: World Bank

www.OICA.org

جدول (۱) نشان ميدهد كه ۶۸ درصد خودروهاي موجود در دو منطقه اروپا و آمريكاي شمالي تردد مي كنند و اين در حالي است كه تنها ۲۰ درصد از جمعيت جهان در اين مناطق سكونت دارند.

همانطور كه ملاحظه مي شود، در بين كشورها و نواحي ارائه شده در جدول (۱) كشور استراليا با تعداد ۷۸۹ خودرو به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر بيشترين و ناحيه آفريقا با تعداد ۱۸ خودرو به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر كمترين سرانه خودرو را به خود اختصاص دادهاند.

كشور ايران با توليد ۷۵۲ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۰۳ حدود ۱ درصد از توليد جهاني و

۳ درصد از توليد آسيا و اقيانوسيه را به خود اختصاص داده است.

آمارها حاكي از آنست كه توليد خودرو در جهان از ۵۳ ميليون دستگاه در سال ۱۹۹۸ به

۶/۶۰ ميليون در سال ۲۰۰۳ بالغ گرديده است، به عبارت ديگر طي دوره مذكور توليد خودرو در جهان ۱۴ درصد رشد داشته است.

توجه به رشد ۱۴ درصدي توليد خودرو جهان از يك سو و اينكه در حال حاضر مازاد عرضه در اين صنعت (بطوريكه انتظار مي رود كه تا سال ۲۰۰۵ ميلادي اين مازاد عرضه همچنان در حدود ۲۰ ميليون دستگاه باقي بماند.) وجود دارد از سوي ديگر، بيان كننده اين واقعيت است كه صنعت خودرو سازي جهان با كمبود تقاضاي مؤثر، بعنوان يكي از عمدهترين معضلات پيشروي آن مواجه است، به طوريكه بزرگترين توليدكنندگان خودرو در فروش محصولات خود با مشكل مواجه اند، از اينرو هر روز شاهد تغيير فيزيكي و تكنولوژيكي مدلهاي خودرو در جهان براساس خواست و سلايق مصرف كنندگان (به منظور حفظ بازار فروش خودرو) ميباشيم.

شواهد حاکي از آنست که در حال حاضر استراتژي تجاري برون نگر صادرات گرا و تلاش براي مزيت رقابتي بيش از هر زمان مورد توجه توليدكنندگان عمده اين صنعت قرار گرفته است، بطوريكه اين توليدکنندگان راهبرد اساسي ادامه حيات خود را، حركت در مسير اين استراتژي، قلمداد مي کنند.

شكي نيست كه صنعت خودروي ايران از اين امر مستثني نبوده و دير يا زود با از بين رفتن شرايط تصنعي حاكم بر آن، چنانچه همسو با تحولات اشاره شده حركت نكند با اين معضل روبرو خواهد شد.

۴- تمركز، تجارت و تعرفه خودرو در ايران و جهان

۴-۱- مقياس فعاليت و تمركز در بازار خودرو ايران وجهان

همانطور كه گفته شد ملاحظات اقتصاد خردي از جمله بررسي ساختار (مولفههايي چون مقياس فعاليت و وضعيت رقابت) در تنظيم استراتژيهاي تجاري و اصلاح سياستهاي حمايتي اجتنابناپذير است ، لذا در اين قسمت به بررسي موضوعات مزبور پرداخته خواهد شد..

مقياس اقتصادي توليد در صنعت خودروسازي نقش حياتي را ايفا مي کند. بررسيها حاكي از آن است كه يك توليد كننده براي حفظ بقاي خود در كشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل بايد ۴ ميليون خودرو در سال توليد كند كه اين ميزان در كشورهاي در حال توسعه نبايد كمتر از ۱ ميليون دستگاه باشد. از اين روست كه در سالهاي اخير تعدادي از شركتهاي بزرگ توليد كننده خودرو در يكديگر ادغام شده اند تا به صرفهجوييهاي ناشي از مقياس وكاهش هزينهها دست يابند.

درحال حاضر بازارهاي جهاني خودروسازي بين شركتهاي چندمليتي تقسيم شدهاست بطوريكه اين شركتها در يك كشور تحقيق ميكنند، در كشور ديگر قطعه ميسازند، در كشور سوم مونتاژ ميكنند، در كشور چهارم خودرو را به فروش ميرسانند و درنهايتسود حاصل را در كشور پنجم سرمايهگذاري ميكنند. بنابراين شرايط برايكشورهايي كه بتوانند از اين مراحل سود ببرند فراهم است.

شركتهاي فرامليتي با خريد و يا ادغام در ديگر شركتهاي خودروساز در سطح جهان و همچنين با تأسيس واحدهاي مونتاژ و يا قطعهسازي در ديگر كشورها، به موقعيت كنوني رسيدهاند و در اين محيط پر از چالش، بسياري از نامهاي مهم و معروف جهاني از ادامه رقابت باز ايستادهاند. نكته قابل توجه در اين است كه اين شركتهاي فرامليتي، بيش از آنكه متعلق به يك كشور باشند، هويتي جهاني دارند و هم اكنون در دنيا، خودروسازي به چشم نميخورد كه به دور از اين مجموعه بتواند به توليد خودروهاي قابل رقابت در سطح دنيا اقدام کند از اين روست كه كشورهاي جهان ميزبان اين خودروسازان جهاني هستند.